الشرق برس ١٦ اكتوبر ٢٠٢٣
فشل تنقيب شركة توتال الفرنسية عن النفط والغاز في لبنان في حقل قانا في المربع رقم 9، أعاد طرح أسئلة حول اتفاقية الترسيم بين لبنان وإسرائيل.
وكانت بعض الأطراف السياسية قد استنكرت هذه الاتفاقية، واتهمتها بأنها غير عادلة، وأنها تمنح إسرائيل مساحة أكبر في المنطقة المتنازع عليها.ومع إعلان شركة توتال عن فشل تنقيبها، يبدو أن هذه الأطراف كانت على حق
وبعد إعلان فشل عملية التنقيب، نطرح تساؤلات حول السر وراء تقديم معلومات مغلوطة عن وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في لبنان.كما نتساءل عن الضغوط السياسية التي أدت إلى هذا الفشل، ولماذا تم الإعلان عنه في هذا التوقيت بالذات، في ظل التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين وتدخل حزب الله على الجبهة الجنوبية
نجرم إن هذا الاتفاق “عارًا” على لبنان، وأنه لم يخدم مصلحته العليا.
وكان قد لفت الكاتب والمحلل روني الفا اثناء إتمام الاتفاقية … أن الاتفاق تتضمن بندًا يسمح للولايات المتحدة بوقف التنقيب، وهو ما يشير إلى أن هناك سيناريو كان يتوقعه المسؤولون اللبنانيون في حال عدم وجود كميات تجارية من النفط والغاز في لبنان.ويبقى السؤال: ما هو الهدف من هذه الاتفاقية؟ ومن استفاد منها؟ هل كانت فقط من أجل إعطاء الرئيس ميشال عون سيرة ذاتية حسنة؟ أم أن هناك أهدافًا أخرى لم يتم الإعلان عنها؟
تحليل:
فشل تنقيب توتال هو ضربة قوية للبنان، الذي كان يأمل في أن يحقق التنقيب عن النفط والغاز قفزة اقتصادية كبيرة.ويفتح هذا الفشل الباب أمام المزيد من الانتقادات لاتفاقية الترسيم، التي كانت محل جدل منذ توقيعها في عام 2020.ومن المرجح أن تؤدي هذه الانتقادات إلى مزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية، التي ستضطر إلى تقديم تفسيرات لأسباب فشل التنقيب.كما ستؤدي هذه الانتقادات إلى مزيد من التشكيك في قدرة الحكومة اللبنانية على إدارة الموارد الطبيعية للبلاد.
توصيات:
في ضوء فشل تنقيب توتال، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في اتفاقية الترسيم، وإجراء مزيد من الدراسات حول الإمكانات النفطية والغازية للبنان.كما تبرز الحاجة إلى تحسين الشفافية في عملية التنقيب عن النفط والغاز، وضمان عدم وجود مصالح سياسية أو خارجية تؤثر على هذه العملية.وبالإضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى وضع خطة اقتصادية بديلة للبنان، في حال عدم وجود كميات تجارية من النفط والغاز
