الشرق برس ٦ حزيران ٢٠٢٣
انطلق سباق عالي السخونة والاحتدام نحو الجلسة الثلنية عشرة لمجلس النواب التي ستنعقد “مبدئيا” الأربعاء المقبل في 14 من الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد زهاء خمسة اشهر من توقف الجلسات توقفا تاما. وتكتسب الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة دلالات مفصلية ولافتة من شأنها تفسير وتبرير المدى العميق لسخونة السباق الذي انطلق في الساعات الأخيرة والذي سيتسم بتصاعد حبس الانفاس كلما اقترب موعد الجلسة.
وكتبت” النهار”: اولا اعاد تحديد موعد للجلسة الازمة الرئاسية الى مسرحها الدستوري الطبيعي بعدما “صودرت” العملية الدستورية واخضعت للتلاعب والتوظيف والامتهان السياسي البعيد عن الأصول الدستورية، بل وشكل انتهاكات دستورية موصوفة من خلال تعطيل بحجج متعددة لا ذكر لها في أي مادة دستورية. ثانيا على رغم تصاعد النبرة التصعيدية وتواصلها لدى فريق الثنائي الشيعي ردا على ترشيح قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” ومجموعة من النواب التغييريين والمستقلين الوزير السابق جهاد ازعور، بدا ثابتا بما لا جدل فيه ان هذا الترشيح فرض ايقاعا جديدا لا مجال معه للتلاعب او التهرب من التزام القواعد الدستورية مجددا. وهذا يعني ان الترشيح حقق اختراقا مزدوجا سياسيا ودستوريا وهذا ليس تطورا يمكن انكاره. ثالثا، اللافت في المشهد السياسي والنيابي غداة اعلان ترشيح ازعور ان الفريقين المتواجهين يحشدان لموعد الجلسة المقبلة على أساس كل الاحتمالات المفتوحة سلبا وايجابا في حين تغلب الانطباعات التي ترجح انعقاد الجلسة في دورتها الأولى التي ستشهد الاختبار الحاسم لرصيد كل من المرشحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور ومن منهما سيحصد العدد الأكبر من الأصوات، اما الدورة الثانية التي يمكن فيها فوز المرشح الذي يحظى بالأكثرية فثمة شبه تسليم استباقي بانها لن تعقد لان الفريق المرجح خسارته سيلجأ الى تطيير نصاب الثلثين. رابعا في ظل هذه الوقائع ومع البوانتاجات التي يجريها الافرقاء والكتل والنواب يمكن القول ان السباق انطلق ساخنا جدا نحو استقطاب العدد غير القليل من الكتل، والنواب الموزعين في اتجاهات مختلفة غير مترابطة الذين لم يحسموا مواقفهم بعد، والذين لا يشكلون كتلة واحدة او تجمع نواب واحدا يشكلون عمليا بيضة القبان الحاسمة للسباق نحو قصر بعبدا. وهذا السباق جعل الأنظار تتجه بحسب الأولويات الى كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي ستجتمع الخميس بعد عودة رئيسها النائب تيمور جنبلاط من باريس التي يزورها مع والده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باعتبار ان الموقف الذي سيفضي اليه قرار الكتلة الجنبلاطية سيحمل دلالات مهمة وقد يترك اثرا ضمنيا على عدد لا بأس به من نواب مستقلين اخرين يترددون حتى الان في حسم وجهة تصويتهم.
وكان رئيس مجلس النواب ##نبيه بري وجه امس الدعوة الى جلسة في 14 حزيران في الحادية عشرة قبل الظهر لإنتخاب رئيس للجمهورية في حين بدأت التقديرات ترصد بدقة مواقف الكتل النيابية عشية الجلسة المرتقبة ، ولا سيما منها تلك التي لم تقرر بعد خياراتها بين رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية او الوزير السابق جهاد أزعور، علما ان المعطيات الأولية تشير مبدئيا الى فوارق لمصلحة ازعور بحيث يقترب من سقف الـ 63 صوتا اذا قرر اللقاء الديموقراطي ونواب تغييريون وسنة مستقلون التصويت لمصلحته. وعلم ان ثمة إشكالية جدية تواجهها القوى الداعمة لفرنجية ولم تحسم بعد وتتمثل في ما اذا كان النواب الداعمون سيقترعون لفرنجية ام يعودون الى اسقاط الأوراق البيضاء من جديد، علما ان حملة الدعم والترشيح لفرنجية والانخراط الحاد في مواجهة شرسة ضد داعمي ازعور لا تحتمل بعد الان اللجوء الى الأوراق البيضاء، لئلا يبدو الامر هربا من رصيد لا يزال دون السقف الضامن للاستمرار في المعركة وعجز الداعمون عن رفعه لفرنجية.
وكتبت” نداء الوطن”: بدت خطوة الرئيس بري “مفاجئة” حتى الى أقرب المقربين، بينهم عضو كتلته النيابية النائب قاسم هاشم الذي بدا غير عالم بخطوة رئيس كتلته، فصرح صباح امس ان بري “سيتريث بالدعوة الى جلسة”. لكن في المضمون، بدت خطوة بري استباقاً للقاء موفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المطران بولس عبد الساتر رئيس اساقفة بيروت، الذي افتتح الاحد الماضي جولة مشاورات إستهلها بلقاء مع الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، فاراد بري قبل استقبال المطران عبد الساتر، ان يكون فتح ابواب البرلمان للاستحقاق الرئاسي مجدداً خارج التأثير من المسعي البطريركي. في المقابل، أشارت معلومات الى ان نصرالله، وبناء على المحادثات مع موفد الراعي، أعطى “الضوء الاخضر” لحليفه بري كي يمضي الى تعيين الجلسة، وهذا ما حصل.وتشير آخر الاحصاءات الى ان الجلسة المقبلة، ستشهد إقتراع 45 نائباً لمرشح الثنائي فرنجية، وعلى الارجح فسيستخدم السلاح الأبيض (أوراق بيضاء)، إخفاء لهزالة حجم التأييد له، فيما سينال مرشح المعارضة جهاد ازعور 63 صوتاً. وفي هذه الحالة ستكون هناك دورة إقتراع ثانية، إلا إذا قرر “حزب الله” العودة الى مربع الجلسات الـ 11 السابقة، فيتم إفقاد النصاب كي لا يفوز ازعور.
وكتبت” البناء: سجلت أوساط سياسيّة جملة ملاحظات على إعلان المعارضة ترشيح أزعور في الشكل والمضمون.أولاً لم يعلن أزعور حتى الساعة ترشيحه رسمياً، وعلمت «البناء» أن الأخير أبلغ القوى الداعمة له بأنه لن يعلن ترشيحه ولن يستقيل من منصبه في صندوق النقد، قبل أن يضمن فوزه بالرئاسة.ثانياً التمثيل الهزيل لقوى المعارضة الذين اجتمعوا في منزل النائب ميشال معوّض، وغياب ممثل عن التيار الوطني الحر.ثالثاً لم يعلنوا بصريح العبارة ترشيح أزعور بل التقاطع على ترشيحه ما فتح الباب أمام التراجع عن هذا الترشيح عندما تنتفي المصلحة المشتركة لأحد الأطراف.رابعاً استمرار الخلاف بين قوى التغيير، إذ لم يحضر كل نواب تكتل التغيير في ظل انقسامهم بين ثلاثة أطراف.خامساً تشتت النواب المستقلين بين عدة خيارات وعدم حسم خياراتهم.سادساً تردّد التيار الوطني الحر بدعم ترشيح أزعور في ظل الخلاف داخل التكتل في اجتماعه الأخير ما دفع النائب جبران باسيل الى نقل اتخاذ القرار من التكتل الى الهيئة السياسية للتيار.
وعُلِم أن عدداً من المستقلين يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء خوفاً من احتساب أصواتهم لصالح فريق سياسي معين، ومن بين الأفكار التصويت لاسم ثالث للتمايز عن فرنجية وأزعور.
وكتبت” اللواء”: الهدف من مسارعة رئيس المجلس لتحديد موعد الجلسة 12 نزع الحملات المتوقعة ضده، اذ ما تأخر، فهو رفع المسؤولية عنه، مع علمه المسبق ان الموعد جاء من دون وصول توافق على شخصية الرئيس العتيد، وبالتزامن مع بيان للمكتب السياسي لحركة «أمل» وصف فيه ترشيح ازعور بالامر المريب، وهو ترشيح «للتخريب» تعبير البيان الأملي..
ويعقد تكتل التوافق الوطني اجتماعه الأول عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء، في مكتب الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد في بيروت – تلة الخياط برغم سفر ابنه النائب حسن مراد «وذلك من باب التقدير والمحبة والمعزة والقيمة للنائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد». للبحث في الاستحقاق الرئاسي وقضايا الساعة الملحة المطروحة وقدلا يتم اتخاذ موقف في هذا الاجتماع.
وقال النائب كرامي لـ «اللواء»: ان البحث في الاستحقاق الرئاسي شيء واتخاذ الموقف شيء آخر، وهذا اول اجتماع للتكتل وسنناقش موقف التكتل ولا ادري كيف سيكون موقف التكتل، لكن موقفي الشخصي اعلنته من سنوات بتأييد ترشيح فرنجية.
وعن تقديره لمسار جلسة الانتخاب وما يتردد عن صعوبة فوز اي من المرشحين؟ قال كرامي: لاحل الا بالعودة الى ما قاله الرئيس بري اي الحوار والتوافق، ونحن منمؤيد التوافق لذلك في الجلسة الاخيرة للمجلس صوتت للتوافق، ولذلك سمينا التكتل عل اسم التوافق.
وبالنسبة لموقف اللقاء النيابي المستقل، قال النائب عماد الحوت لـ «اللواء»: اننا ندرس كل الخيارات سواء انتخاب واحد من المرشحين الاثين، او خيار اسم ثالث، او ربما الورقة البيضاء مع انها لم تعد مستساغة، وموقف اللقاء سيكون محسوماً نهاية الاسبوع.
وعن امكانية فوز احد المرشحين رأى النائب الحوت لو عقدت جلسة فمن الصعب حصول احدهما على 65 صوتاً، وفي حال تطيير النصاب اذا استطاع احدهما الحصول على الاصوات المطلوبة، فهذا يعني لا بد عندها من التوجه نحو خيار ثالث طالما لا حظوظ بالفوز لفرنجية وازعور.
وكتبت” الديار”: ترجح مصادر نيابية ان تتصدر «الورقة البيضاء» المشهد في الجلسة المقبلة، خصوصا ان ثمة توجها من قبل «الثنائي» وحلفائه بالاتفاق مع فرنجية على عدم «حرق اسمه»، والاكتفاء بالاقتراع «بالورقة البيضاء» والاستفادة من اصوات المترددين او الفئة «الرمادية» بوضعها في مواجهة اصوات ازعور المفترضة. هذا الخيار لم يتخذ بعد، وثمة اكثر من سيناريو تتم دراسته لدى الفريق الداعم لفرنجية، لكنه احد الخيارات بحسب تلك المصادر. في المقابل، يدرس عدد من النواب المستقلين تسمية اسم ثالث للتمايز عن فرنجية وازعور، ولقطع الطريق خصوصا على «الثنائي الشيعي» في «لعبة» الورقة البيضاء
