الشرق برس 2023 – شباط – 20
بعد الموقف الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس بعدم الدعوة إلى جلسة تشريعية وترك الموضوع عالقاً بانتظار اجتماع جديد لهيئة مكتب مجلس النواب، اتجهت الأنظار إلى خريطة الطريق التي سيتم اعتمادها لاستمرار اللواء عباس ابراهيم كمدير عام للأمن العام والتي أعدها الوزير السابق ناجي بستاني.
وتتضمّن الخريطة استدعاء ابراهيم إلى الخدمة الفعلية في ملاك مديرية العامة للأمن العام بعد أن وجد المخرج القانوني لمدة الخمس سنوات المحددة له كاحتياطي والتي انقضت في 2/3/2021. حيث استند الوزير السابق ناجي بستاني إلى قانون تعليق المهل القانونية الذي مدّد المهل لمدة سنتين وخمسة أشهر، فأصبحت مدة الإحتياط للواء ابراهيم حتى 2/8/2023.
وهذا ما يسمح باستدعاءه إلى الخدمة الفعلية، وعندها يتولى مهام المدير العام للأمن العام كونه الضابط الأعلى رتبة في ملاك الأمن العام. كما أنه يمكن عندها تطبيق المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 “قانون الدفاع الوطني” والتي تنص على تأجيل التسريح حتى لو بلغ المعني السن القانونية، وعلى هذا الأساس يستمر اللواء ابراهيم كمدير عام الامن العام طالما أن تأجيل تسريحه يبقى نافذاً
