وفي كلام وزير الاتصالات، جوني القرم، تبيّن أن أهدافه تتضمن تفعيل القانون رقم 431 وتفعيل الهيئة الناظمة، بالإضافة إلى إنشاء شركة “ليبان تيليكوم”. وأكد الوزير أن القانون رقم 431 ينص على خصخصة القطاع بنسبة 40%، وأنه يدعم تسليم الإدارة لشركة أجنبية للحد من التدخلات الداخلية.
وخلال مقابلته مع صحيفة “الاخبار”، أوضح الوزير أنه جارٍ العمل على تحسين الخدمات في المحطات، مع إدخال تحسينات كبيرة، لكن يتطلب تحسين الخدمة الإنفاق على مستوى يصل إلى 40 مليون دولار. وأوضح أن هذا الإنفاق يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء بعد تعديل المادة 36 من قانون موازنة 2020. وأشار أيضًا إلى نجاحه في توفير 50 مليون دولار من خلال إغلاق ملف مبنى تاتش.
وأشار الوزير إلى رفض ديوان المحاسبة مساعدته في إعداد دراسة جدوى بشأن تلزيم البريد.
