تلقت النائبة نجاة عون شكوى من أهالي الدامور عن تعدٍ على الأملاك العامة وردم مساحة من شاطئ الدامور الاسبوع الماضي.
وعلى أثر الشكوى المقدّمة من الأهالي تحركت النائبة نجاة عون والنائب ملحم خلف في رفع الشكوى والقيام بالاتصالات اللازمة لوضع حد للتعديات القائمة على بحر الدامور .
توجه المحامي شكري حدّاد فورًا إلى المنطقة حيث كشف على المكان وعمد إلى وقف هذه الأعمال إلى حين التحقيق في الإذن المعطى، وتقدم بكتاب الى وزير الأشغال والنقل علي حمية بإسمه وبإسم النائبة نجاة عون، تتعلق بمخالفات ضد البيئة.
وفي الصور أدناه نص الكتاب الموجه الى الوزير.
هذا التحرك السريع من النائبة نجاة عون والنائب ملحم خلف والمحامي شكري حدّاد كان كفيلًا بوقف التمادي في الجريمة لحين الرد القانوني.
واليوم، وبعد مرور أسبوع على الشكوى، أصدرت وزارة الأشغال بيانا تضمّن قرارها بخصوص القضية وجاء في البيان ما يلي:
“أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل، عطفاً على ما يُثار حول موضوع الردميات لعقارين قرب البحر في منطقتي الدامور والناقورة، ودحضاً لكل ما يُشاع، الوقائع التالية:
– أن البند السادس من الترخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدد الشروط التالية والواجب التقيّد بها للبدء بتلك الاعمال على العقارين المذكورين:
أ- عدم التعدي على الملك العام البحري.
ب-المحافظة على البيئة البحرية والشاطئ.
ج-توقيف الاعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائية ووضع إشارة على العقار في حال مخالفة هذه الشروط.
-أن وزارة الاشغال العامة والنقل – ووفقاً للأصول المعمول بها – كانت قد أرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن الموافقة أعلاها وبالشروط المذكورة انفاً، بحيث تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل.
وأشارت وزارة الاشغال إلى أنه أية مخالفة بيئية كانت أو أي تعدٍ على الملك العام البحري ، يعدُّ مخالفة صريحة لشروط الموافقة المبينة اعلاه ،وبالتالي فإن الوزارة وحين تبلغها من المراجع المختصة عبر وزارتي الداخلية او البيئة بوجود مخالفات، فإنها ستعمد فوراً على سحب تلك الموافقة واتخاذ الاجراءات الجزائية وفقاً للأصول.
وأعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل- ومنعاً لأية إثارة او استغلال للموضوع- أن المراجع المختصة في الوزارة هي دائماً المرجع الصالح للإجابة عن أي استفسار يتعلق بهذا الموضوع أو غيره من المواضيع المتعلقة بالوزارة.”
الجدير بالذكر ان أعمال الردم والتعديات على الأملاك البحرية لا يقتصر على شاطئ الدامور بل انه يصل إلى شاطئ الناقورة وكان القاضي رهيف رمضان أصدر قرارا امس قضى بوقف أعمال الردم على شاطئ الناقورة
