الشرق برس 2023 – آذار – 24
تخلّى حزب القوات اللبنانية الذي يتفاخر بتمثيله الشعبي الواسع وبأنه يحوز على أكبر كتلة نيابية في البرلمان، عن أحد أبرز مهام النائب القائم على مراقبة السلطة التنفيذية المتمثلة بالوزارات.
ففي موضوع تلزيم المطار ومبنى المسافرين 2، كان لافتاً أن حزب القوات أوكل الموضوع ومن دون وجه حق إلى رئيس هيئة الشراء العام جان علية، ليحدد موقفه من الملف، إذ بدا واضحاً بحسب بيان صدر اليوم، أن الموقف القواتي لا يزال ينتظر إنتهاء علية من دراسة المشروع، “ليبنى على الشيء مقتضاه”، فهل تنتظر القوات رأي عليّة لتحدد موقفها؟!
إنطلاقاً من هنا، إذا كان علية هو من يراقب الوزارات فأين هو دور نواب القوات في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية؟ وما هو سبب هذا التخلي عن الدور الذي أناطه الدستور للنائب بمراقبة السلطة التنفيذية؟ ولماذا لا يتم التوجه بشكل مباشر الى وزارة الأشغال العامة بدلاً من الإعتماد على عليّة لطلب المستندات لتبيان الحقائق، بحسب القوات.
وقد كان الأجدى بنواب القوات والنواب الآخرين و قبل ان ينتظروا دراسة علية أن يسألوا أنفسهم اذا ما كان يقع ما قام به وزير الأشغال علي حمية تحت قانون الشراء العام أو المادة 89 من الدستور التي لا تجيز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.
وعليه فإن منح إمتياز كان بحاجة إلى مشروع قانون من مجلس النواب وخصوصاً أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحاجة الى تشكيل المجلس الأعلى للخصخصة، وإنطلاقاً من ذلك، يتبين أن الوزير قام بأمر مخالف وليس من صلاحيته وهنا يأتي دور النائب بمحاسبة الوزير الذي خالف المادة 89 ومحاسبته وليس التلطي خلف جان علية.
وللتذكير فإن القاضي بديوان المحاسبة عبدالرضا ناصر المقرب من حركة أمل والذي يتولى مراقبة وزارة الأشغال قام بوقت سابق بفرض عقوبات على الوزير الأشغال السابق ميشال نجار وسلفه الوزير يوسف فينيانوس، إضافة إلى المدير العام للطيران المدني السابق محمد شهاب الدين ورئيس المطار فادي الحسن والموظّف رامي فوار، وفرض على المذكورين غرامات مالية متفاوتة في قضية تلزيم تزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي لمصلحة شركة “ألف ميد” التي يملكها مارون الشمّاس، والتي تشغل هذه المنشآت منذ زمن.
أما اليوم فإن تلزيم المطار بدون مناقصة يفتح عيون كبيرة على ديوان المحاسبة وهذا القاضي بالتحديد بحال لم يتم إتخاذ إجراءات مماثلة.
أما علية فمن الواضح أنه يحاول تمييع الموضوع من خلال قذفه من أسبوع الى أسبوع في حين أن الملف أصبح المادة الأساسية في الوسائل الإعلامية لما يشوبه من شائبات.
وفي بيان صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” إلى أن “بعض الجهات السياسية المناهضة لـ “القوات” والمعروفة بفسادها الشهير والكبير حيثما حلّت في مواقع السلطة في لبنان، تقوم كما بعض وسائل الإعلام، بالتساؤل عن موقف “القوات” من موضوع تلزيم المطار إما للتشاطر والتذاكي، وإما للاستغلال وإما لغاية في نفس يعقوب”.
وأضاف البيان، “القوات اللبنانية لم تسكت يومًا عن أي أمر يشوبه الفساد، وهذا كان في أساس تدهور علاقتها مع “التيار الوطني الحر”، ولكن “القوات” عندما تطرح أمرًا تكون قد درست جيّداً ومحّصت وراجعت النصوص واستطلعت الوقائع لتبني موقفها من أمر معين بناء على دراسات علمية”.
وتابع البيان، “في هذا المجال وفي ما يتعلق تحديدًا بموضوع توسعة المطار فإنّه حتى الأستاذ جان العلية رئيس هيئة الشراء العام في الدولة والمعروف بمدى دقّته وحرصه ومحاربته للفساد، ما زال يدرس موضوع توسعة المطار ليبنى على الشيء مقتضاه، وقد أكد أنّ ملف المطار سيكون في بداية الأسبوع المقبل بين أيدي الجهات الرقابية المعنية المختصة قانونًا لإبداء الرأي القانوني فيه، وأي كلام من خارج هذا الإطار يضلل الرأي العام ولا يفيد بشيء”.
وسألت القوات في بيانها: “إذا كان المعني الأول بموضوع المناقصات في الدولة والمعروف بنزاهته وتجرُّده وصدقيته وشفافيته ما زال يدرس ملف المطار، هل تريدون من القوات اللبنانية أن تأخذ موقفًا من أمر لم تنته دراسته بعد؟
