نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم، نصّ العرض “الصهيوني” الذي نقله الجانب المصري إلى قيادة حركة حماس، الجمعة الفائت، حول المبادئ الأساسية للاتفاق على تبادل المُحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المُستدام في قطاع غزة.
ويهدف المقترح المقدم للاتفاق، حسب ما بينت الصحيفة، إلى إطلاق سراح جميع المُحتجزين “الإسرائيليين” الموجودين في قطاع غزة، من مدنيين وجنود سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة، ويتكون من 3 مراحل، تستهدف الوصول إلى “هدوء مُستدام بما في ذلك إجراء ما يلزم للتوصل إلى وقف إطلاق النار”.
وتمتد المرحلة الأولى حسب النص 40 يوماً مع إمكانية التمديد، يتخللها وقف مُؤقت للعمليات العسكرية المُتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات “الإسرائيلية” شرقاً وبعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.
كما تشمل وقف حركة الطيران العسكري والاستطلاع “الصهيوني” في قطاع غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح المُحتجزين والأسرى، ويتضمن بهذه المرحلة عودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم.
وفي اليوم السابع بعد إطلاق سراح جميع النساء، تنسحب قوات الاحتلال من شارع الرشيد شرقاً بمُحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهّل دخول المُساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المُسلّحين إلى مناطق سكنهم، وحرية حركة السكان المدنيين في جميع مناطق القطاع.
وفي اليوم الـ 22 بعد إطلاق ثلثي المُحتجزين، “تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود حيث يسمح بعودة النازحين المدنيين إلى أماكن سكنهم شمال القطاع.”
وخلال هذه المرحلة، يتم تسهيل إدخال كميات مُكثّفة ومُناسبة من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، وضمان دخول 500 شاحنة على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 250 إلى الشمال القطاع، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الرُّكام، وإعادة تأهيل وتشغيل المُستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، مع استمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين
ويقضي المقترح، بأن تطلق حماس سراح 33 مُحتجزاً ومُحتجزة على الأقل بما يشمل جميع المُحتجزين “الإسرائيليين” الموجودين على قيد الحياة من نساء، مدنيات ومُجنّدات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
ويشمل ذلك إطلاق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال دون سن 19، وبالمقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن، فوق سن 50 عاماً، والمرضى والجرحى، بالمُقابل تطلق إسرائيل سراح 20 أسيراً من كبار السن، فوق 50 عاماً والمرضى والجرحى، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُجنّدات الإسرائيليات اللواتي هنّ على قيد الحياة، واللواتي كنّ في خدمة عسكرية فعلية في تاريخ 7/10/2023، بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح 40 أسيراً من سجونها مُقابل كل مُجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، 20 محكوماً مُؤبداً، و20 محكومين على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، بناءً على قوائم تقدّمها حماس، مع حق الرفض “الصهيوني”، لما لا يزيد عن 200 اسم.
كما اشترط نص الاتفاق، على أن كل واحد من الأسرى المحكوم عليهم بالمُؤبّد والمفروض إخلاء سبيلهم يجوز إطلاق سراحهم في الخارج، أو في غزة.
جدول تبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى
وبحسب اتفاق الإطار المقترح، ستُطلق حماس 3 من المُحتجزين “الإسرائيليين” في اليوم الأول للاتفاق، وبعد ذلك تُطلق سراح 3 مُحتجزين آخرين كل ثلاثة أيام بدءاً بجميع النساء (المدنيات والمُجنّدات) وذلك حتى اليوم الـ33، بالمُقابل تُطلق “إسرائيل” سراح العدد المُطابق المُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”، وفق القوائم التي سيُتَّفَق عليها.
وبحلول اليوم السابع (على الأكثر) ستقدم حماس قائمة بجميع المُحتجزين المُتبقين، إضافة إلى الـ 33 المذكورين، من الفئات المذكورة أعلاه، على أن يُطْلَق سراحهم في اليوم الـ 34، حيث يُمَدَّد اتفاق إيقاف العمليات العسكرية لعدة أيام حسب العدد المُتبقّي من المُحتجزين (يوم إضافي واحد مُقابل كل مُحتجز(ة) إضافي(ة) يتم إطلاق سراحه (ها(.
بالمُقابل سيقوم الجانب “الصهيوني” بإطلاق سراح العدد المُطابق المُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”، وفق القوائم التي سيُتَّفَق عليها.
وترتبط عمليات التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العدوانية وإعادة انتشار القوات وعودة النازحين ودخول المُساعدات الإنسانية، كما يتضمن النص، عدم اعتقال الأسرى المُحررين الفلسطينيين استناداً إلى نفس التُّهم التي اعتُقلوا بسببها سابقاً.
كما وضح نص الاتفاق المقترح، أن مفاتيح المرحلة الأولى المُبيّنة أعلاه لا تشكل أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية، فبعد مرور ما لا يتجاوز اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى، وبعد إطلاق سراح نصف المُحتجزين، يتم البدء بمُباحثات غير مُباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام.
ويتضمن النص، قيام الأمم المُتحدة ووكالاتها المعنية والمُنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
والبدء في إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق)، في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال مُنسّق للمعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الرُّكام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
كما سيضمن تسهيل إدخال المُستلزمات والمُتطلبات اللازمة لإنشاء مُخيمات الإيواء لاستيعاب النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، إضافة للسماح بدءاً من اليوم الـ 14 لعدد مُتفق عليه من العناصر العسكريين الجرحى بالسفر عن طريق معبر رفح لتلقّي العلاج الطبي.
المرحلة الثانية (42 يوماً):
الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقّى من الرجال “الإسرائيليين” الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) مُقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون “الإسرائيلية”، ومن المُعتقلين في مُعسكرات الاعتقال “الإسرائيلية”، وانسحاب الاحتلال إلى خارج قطاع غزة.
البدء في الترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب.
المرحلة الثالثة (42 يوماً):
وتضمنت تبادل جميع جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليها، والبدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات بما يشمل البيوت والمُنشآت المدنية والبنى التحتية. ويمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار البنى التحتية والمُنشآت العسكرية، ولا يستورد أيّ معدات أو مواد أولية أو مكوّنات أخرى تُستخدم لأغراض عسكرية.
والضامنون للاتفاق: قطر، مصر، والولايات المُتحدة الأمريكية.
