نعلن تضامنا مع اهلنا في القرى الجنوبية التي تتعرض للعدوان الصهيوني والتي يتذرع مقدموا قانون التمديد بالوضع الامني جنوباً.
اننا كنواب التغيير نعلن عدم مشاركتنا لجلسة التمديد للبلديات كما سنقدم طعن بالقرار في حال اقراره.
حيث ان الاسباب الموجبة للتمديد يمكن التعامل معها بصورة استثنائية كما تعاملت معها وزارات اخرى كوزارة التربية بما يخص الامتحانات الرسمية.
ان المنظومة تتبادل لعب الادوار في تأمين النصاب واقرار قوانين على قياسها، فمن قاطع بالامس يؤمن النصاب اليوم والعكس صحيح.
ان التمديد الثالث للبلديات يؤدي الى:
١- الشلل في عمل البلديات والتي تعتبر الحكومات المحلية لكل قرية، بلدة، ومدينة. حيث ما يقارب ١٥٠ بلدة لا توجد فيها بلديات حالياً، ناهيك عن الشغور في معظم البلديات.
٢- فراغ في الحكومات المحلية، (البلديات) موازي لفراغ رئاسي وما بينهما حكومه تصريف اعمال. مما يؤدي الى شلل في كيان الدولة.
٣- زيادة في هرم الجسم البلدي بعد تسع سنوات دون انتخابات وحرمان شريحة من الشباب للدخول في هذا القطاع وبالتالي فقدان المبادرة والفاعلية في عمل البلديات.
٤- انعكاسات على المستوى الاقتصادي نتيجة ضعف الجباية حاليا كون البلديات غير قادرة على الجباية نتيجة فقدان المبادرات وتقديم الخدمات المهمة للسكان.
٥- تفاقم ازمة النزوح السوري واثاره الامنية والاقتصادية بغياب حكومات محلية فاعلة (بلديات) تنظم وجوده.
٦- اخيراً، واساساً، ان مهمة جميع النواب تامين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية كبداية لانتظام العمل السياسي، وليس تمديد لجسم بلدي هرم غير قادر على تامين احتياجات مناطقه مما سيؤدي لامور لا يحمد عقباها.
