الشرق برس ٣ سبتمبر ٢٠٢٣
يسيطر الغموض السياسي على الأوضاع الراهنة في ظل مبادرة الرئيس نبيه بري إلى الحوار وزيارة الموفد الفرنسي في 11 الجاري ،وسط أسئلة حائرة من دون أجوبة.
هذا الواقع عكسته افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم:
النهار عنونت: لودريان إلى أين بعد الانقسام الأعمق حول الحوار؟
وكتبت صحيفة النهار تقول: تظهر صورة المشهد الداخلي في ظلّ ما أثارته من مواقف دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ثلاثة أيام إلى حوار لسبعة أيام في مجلس النواب يليه عقد جلسات مفتوحة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية ان هذه الدعوة وتلك الردود عليها زادت مدماكاً إضافيّاً من مداميك العراقيل والتعقيدات التي حالت وستحول دون توفير فرصة جدية لنجاح مهمّة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته المقبلة لبيروت. فقبل أسبوع تقريباً من الموعد المبدئي لعودة لودريان إلى بيروت في 11 أيلول الحالي ازدادت الشكوك في المناخات والأجواء التي تسبق عودته مع ارتسام صورة الانقسامات الواسعة مجدّداً حول مبدآ الحوار وآليّته كممر أو شرط أو وسيلة لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية بما طرح الكثير من التساؤلات والشكوك حول الأهداف التي دفعت بري إلى طرح حواري جديد ما دام يعرف سلفاً أنّ المعارضة التي رفضت الاستجابة لرسائل لودريان لن تكون في وارد التساهل معه هو.
وإذا كانت أجوبة المعارضة السلبية على طرح بري أنهت عمر هذه المبادرة في مهدها فإنّ هناك اقتناعاً لدى بعض قوى المعارضة بأنّ برّي تعمّد ذلك مع إدراكه المُسبق بأن ردود المعارضة ستكون سلبيّة على طرحه لكنّه أراد تظهير موقف المعارضة كعنصر سلبي ومتسبّب بتطويل الأزمة الرئاسيّة. وعلى رغم تفهّم موقف المعارضة لهذا الاعتقاد فإنّ مراقبين مستقلّين يخشون أن يكون برّي بمحاولته هذه نجح نسبيّاً في ترسيخ انطباع متشائم لدى الفرنسيين والبعثات الديبلوماسيّة حيال إمكانات حلحلة التأزّم ورمي الكرة الملتهبة في ملعب المعارضة.
ولذا يرى هؤلاء أنّ الفترة الفاصلة عن عودة لودريان قد تشهد احتداماً واسعاً في المنازلة السياسية إذ إنّ الخطاب الذي سيُلقيه مساء اليوم الأحد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيتضمّن كما بات معروفاً مواقف حاسمة ومتشدّدة في الرفض لمنطق الحوار قبل الانتخاب.
ولكن معالم الانقسام حيال دعوة برّي إلى الحوار برزت أمس مع تشديد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على “موقف الحزب واللقاء الديموقراطي الداعي دائماً إلى الحوار المجدي، في ظل انسداد الأفق السياسي الحاصل”، مبدياً ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى الجبل الجمعة المقبل “لتكريس ثمار المصالحة والبناء على إنجازها”، وآملاً في الوقت نفسه أن “يتغلّب منطق التسوية والمصالحات في كل قضايانا الوطنيّة المختلف حولها”.
ووسط معالم التباين لدى النواب التغييريين غرد النائب وضاح الصادق: “أسمع عن الحوار منذ أشهر من الإعلام، لا نعرف شيئاً عن تفاصيله، ويُقال أنّنا نعطّله. دون أن نتلقّى دعوة رسمية واحدة. من سيدير الحوار؟ من سيُدّعى إليه بوجود أكثر من ١٥ كتلة وأكثر من ٢٠ نائباً مستقلّاً؟
كيف ستتمّ دعوتهم؟ ما هو جدول أعماله؟ هل هو حوار على إسم الرئيس؟ أم مهماته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟ عشرات الأسئلة بدون جواب. الدعوة إلى حوار جدي تحتاج أن تكون واضحة، جدّية، مفصّلة ورسمية، لا مجرّد كلام إعلامي من دون أي تفصيل. في النهاية أنا كنائب لم أتلقّ دعوة حتّى أردّ، سمعت بها في الإعلام، عندما أتلقّى دعوة مع آليّات واضحة، لكلّ حادث حديث”.
أمّا النائب ياسين ياسين فاعتبر أنّ “الحوار الذي يسبق انتخاب رئيس للجمهورية مخالف للدستور”، مضيفاً “نحن ضدّ انتخاب سليمان فرنجيّة رئيساً للجمهورية لأنّه من صلب المنظومة التي أوصلت البلد إلى الإنهيار”.
في المقابل، رأى النائب الياس جرادة أنّ دعوة الرئيس بري للحوار “إيجابية يبنى عليها لخلق مناخ غير متشنج بين الأفرقاء”، داعياً إلى “تلقّف هذه المبادرة بجدية بعيداً من المماحكات”.
وشدّد على أنّ “لا بديل عن الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”، رافضاً “مبدأ إلغاء الفريق الآخر لأننا بذلك نبني حروباً لا بلاداً”.
إلى ذلك وغداة زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبيروت ولقائه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، لفت استقبال الأخير في الساعات الماضية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشيخ صالح العاروري، في وقت دوى انفجار قنبلتين يدويّتين صباحاً في مخيّم عين الحلوة حيث لا تزال نار الاشتباكات الأخيرة تحت الرماد خاصة في ظلّ عدم تسليم الجماعات المتشدّدة في المخيم، حتى اللحظة، العناصرَ الضالعين في تصفية قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء أبو أشرف العرموشي.
في سياق آخر برز تطوّر أمني كشفته “النهار” أمس وتمثل في أنّ وحدات من الجيش ومديرية المخابرات نجحت في إيقاف حركة تهريب النازحين السوريّين في محلّة أجر الحرف في وادي فيسان- الهرمل، التي شهدت في الأيام الأخيرة عملية تهريب واسعة للنازحين السوريّين. وقد دخل هؤلاء خلسة، رغم تشديد الجيش اللبناني الرقابة على الحدود وضبطها، حيث توجد مسافة 16 كيلومتراً للجيش السوري – في كلّ 150 متراً منها حاجز للهجانة السورية – بالإضافة إلى منفذ عبر هذه المنطقة السهل الواسع من قرية الجنطلية السورية مروراً بالعريض ودلك ومطربة وصولاً إلى غرب حوش السيد علي.
وكثّفت الوحدات عملياتها الأمنية في المحلة بشكل متواصل منذ الإثنين الماضي، نظراً لموقعها الاستراتيجي على الحدود في البقاع الشمالي، حيث أغلق الجيش اليوم أهم نقاط مرور آليات المهرّبين داخل الأراضي اللبنانية لدخول وخروج الأشخاص من وإلى الأراضي السورية، ولم يبقَ أمامهم سوى عبور الجبال الحدودية في منطقة الهرمل سيراً، وهو أمر صعب للغاية بسبب وعورة هذه الجبال، وإغلاق جميع معابرها غير الشرعية باستثناء معبر قلد السبع التابع لفوج الحدود البرية الثاني، وهو ما يساهم في خفض عملية النزوح خلسة إلى لبنان بنسبة 80 في المئة عبر حدود البقاع الشمالي. وقد أسفرت هذه العمليّات الأمنيّة عن توقيف عدد من النازحين ومهرّبين لبنانيّين وعدد من آليات المهرّبين.
الديار عنونت: غموض سياسي حول الملف الرئاسي والأنظار تترقب موقف المعارضة
منصوري يتابع شراء الدولار: أكثر من 180 مليوناً تمّ شراؤها من الصرافين
وكتبت صحيفة الديار تقول: أخذ الوضع في لبنان منّحى أكثر خطورة من المرحلة السابقة خصوصًا مع نفاد القدرات المالية للمصرف المركزي مما يُقوّض قدرة الدولة على الإستمرار وهي التي تحتاج إلى عمّلة صعبة لإنفاقها التشغيلي. وإذا كانت بعض الدوّل مثل الولايات المُتحدة الأميركية أو قطر، قامت بتقديم مساعدات نقدية ومادية للقوى العسكرية والأمنية وهو ما أعفى لبنان من تسريع إنهيار الأمن فيه، إلا أن الواقع سيكون أصعب بكثير على القطاعات الأخرى خاصة في المرحلة المُقبلة.
الوضع أكثر من خطر!
الكلّ أصبح يعلم أن هناك إستحالة الإستمرار في المنحى الحالي وأن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية سيؤدّي إلى تحلّل مفاصل الدولة بالكامل، وما هي إلا أسابيع أو أشهر حتى تظهر نتائج هذا التحلّل على الأرض. وترجمة هذا التحلّل على الأرض ستكون عنيفة بحسب مسؤول عسكري سابق الذي يؤكّد في حديث لـ «الديار» أن البؤر الأمنية المتمثّلة بالمخيمات الفلسطينية (وعلى رأسها عين الحلوة) وأماكن التواجد الكثيف للنازحين السوريين يجعل القوى العسكرية والأمنية عاجزة عن معالجة كل الإشكاليات إذا ما حصلت في آن واحد. وأضاف المسؤول العسكري السابق أنه في ظل فرضية التحلّل سنشهد على تشكيل عصابات كثيرة مؤلفة من بضعة أشخاص وستعمد إلى السطو المسلّح ولن تسلم أي منطقة من هذا التفلّت مما سيفرض حكمًا تشكيل قوات حزبية – مدنية مُسلحة للدفاع عن أمن مناطقها.
هذا التحليل يدعمه عددٌ من المؤشرات على مثال الموجة الجديدة من النزوح السوري أو على صعيد المواجهات في مخيّم عين الحلوة إذ يؤكد مصدر أمني لـ «الديار» أن الهدوء الحالي في مخيم عين الحلوة ما هو إلا مرحلة إستعداد لوجستي لجوّلة مواجهات شديدة لن تتأخر بالظهور في الأيام أو الأسابيع القادمة.
هذا الواقع يُقابله وضع مالي صعب مع تراجع قدرات المصرف المركزي المالية وحاجة الدوّلة المُستمرّة للدولار الأميركي. وقد علمت «الديار» من مصادر مالية أن مصرف لبنان لا يزال يقوم بنفس العمليات التي كان يقوم بها حاكم المركزي السابق رياض سلامة حيث إشترى المصرف المركزي من السوق ما يوازي الـ 180 مليون دولار أميركي لدفع أجور القطاع العام وسدّ بعض حاجات الحكومة من مشتريات بالعملة الصعبة.
وتُضيف المصادر أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري تمّيز عن سلفه بنقطتين: الأولى نشر الأرقام والثانية موقف واضح عن رفض تمويل الدولة من الإحتياطي الإلزامي، أما الباقي، فإن منصوري يسير على خطى سلامة خصوصًا مع رفض السلطة السياسية إقرار القوانين التي طالب بها منصوري والتي هي مطالب صندوق النقد الدولي.
دعوة برّي للحوار
دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى سبعة أيام حوار يليها جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية، تُشكّل مخرجًا مُشرّفًا لكل الأفرقاء سواء كانوا من المعارضة أو الممانعة حيث أن الأوائل يُريدون الجلسات المفتوحة والأخرين الحوار وهو ما يجعل من طرح الرئيس برّي حلّا وسطا في ظل إنقسام عمودي في البلد.
وتُشير التحاليل إلى أن طرح رئيس المجلس النيابي، مهّد الطريق أمام عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي من المتوقّع عودته إلى بيروت في الأسبوعين القادمين. وإذا إعتبرت مصادر عين التينة أن لا تنسيق بين برّي ولودريان على طرح الأول، يعتقد بعض المُحلّلين أن الرئيس برّي قد رمى الطابة في ملعب المعارضة التي أصبحت مشرذمّة.
وبالتحديد إنقسمت مواقف القوى السياسية بين مؤيّد لهذه الدعوة ورافض لها. فالقوات اللبنانية سارعت إلى رفض الحوار بكل أشكاله وطالبت بجلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس، كذلك فعلت الكتائب اللبنانية وبعض نواب المعارضة.
في المقابل رحّب تكتل الإعتدال الوطني الذي يعرّف عن نفسه بأنه قريب من المعارضة، بمبادرة برّي وهو ما أزعج قسما من فريق المعارضة الذي إعتبر أن التكتل أصبح محسوبًا بشكل أو بأخر على الرئيس برّي. أيضًا، رحّب الثنائي الشيعي بهذه المبادرة وكذلك الإشتراكي وبعض نواب المعارضة والتيار الوطني الحر.
مصادر سياسية مُعارضة أشارت إلى أنه حتى لو تمّ الحوار ومن بعده جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية، لن يكون هناك إنتخاب لرئيس نظرًا إلى أن التيار الوطني الحرّ أعطى كلمة لحزب الله بعدم التصويت لجهاد أزعور في أي جلسة إنتخاب مُستقبلية وهو ما عبّر عنه النائب آلان عون الذي قال أن تأييد أزعور كان لتمرير الوقت. أضف إلى ذلك أن الرئيس برّي يعمل على حثّ الحزب الإشتراكي على تغيير موقفه من إنتخاب أزعور (من دون تأييد فرنجية بالضرورة) وهو ما يعني إستحالة أي من الأفرقاء إيصال مرشّحهم إلى سدّة الرئاسة.
وتُشير المعلومات أن رفض المعارضة للحوار نابع من مخاوف من إلتزامات قد يكون أعطاها التيار الوطني الحرّ لحزب الله فيما يخصّ إنتخاب رئيس للجمهورية وبالتحديد عدم التصويت لجهاد أزعور. وبالتالي، فإن الحوار سيُضعف جبهة المعارضة القائمة حاليًا حيث سيتمّ شرذمة المعارضة.
إلى هذا، تتجه الأنظار إلى الخطاب الذي سيلقيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى شهداء القوات والذي من المفروض أن يكون عالي السقف تجاه مبادرة الرئيس برّي وهو ما يعني حكمًا ضرب المبادرة من قبل المعارضة.
النزوح السوري
على صعيد أخر، بدأت المخاوف الجدّية من موجة كبيرة من النزوح السوري بإتجاه لبنان خصوصاً مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في سوريا مما يعني أن موجة النزوح يُمكن وصفها بموجة نزوح إقتصادية بإمتياز. هذا الرأي الذي يتشاركه العديد من المراقبين، يواجه نظرية أخرى تتبنّى مبدأ دور مرسوم لهؤلاء النازحين حيث أن بعض المحلّلين السياسيين يعتبرون أن للنازحين السوريين دورا في الأزمة في لبنان سواء كان على صعيد ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلّة – من باب الضغط الإقتصادي والأمني، أو من ناحية إحتمال مشاركتهم في أي مواجهة مذهبية كمّا عبّر عن ذلك وزير سابق أبدى تخوّفه في مجلس خاص من دخول الشباب السوريين إلى لبنان دون حسيب أو رقيب.
هوكشتاين وترسيم الحدود
تقول مصادر مواكبة لزيارة المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أن زيارة هذا الأخير هي من باب الضغط لتحريك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وإذا كان لبنان لا يعترف بما يُسمّى بترسيم الحدود نظرًا إلى أن هذه الأخيرة متوافق عليها بإستثناء 13 نقطة خلافية منها 7 تمّ حلّها، تأتي زيارة هوكشتاين إلى لبنان بإطار الضغط على لبنان لحل النقاط المتبقية. وتقول المصادر أن هوكشتاين مارس ضغطًا على المسؤولين من ثلاثة إتجاهات: ملف الإستكشاف البحري مع التركيز على الفوائد الإقتصادية والتنموية بالنسبة للبنان، وملف الكهرباء من باب التوسط لدى البنك الدولي لتمويل إستجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر، والثالث غير مباشر من خلال ملف النازحين السوريين الذي يستحيل إعادتهم إلى بلدهم من دون موافقة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المُتحدة الأميركية.
لذا ترى المصادر أن إستفادة لبنان من ثروته النفطية (إحتمال وجودها بكمّيات تجارية، هو إحتمال مرتفع جدًا) مشروط بملف ترسيم الحدود مع فلسطين المُحتلة ولكن أيضًا مع إقرار إصلاحات صندوق النقد الدولي وإنشاء صندوق سيادي ستذهب إليه أموال هذه الثروة. وتُضيف المصادر أن الشركات المنقبة عن الغاز، لن تدفع قرشًا واحدًا للبنان إذا لم يستوف هذه الشروط عملًا بمطالب المجتمع الدولي الذي من الظاهر أن قطع «بطاقة ذهاب دون عودة» للعديد من المسؤولين في لبنان.
الأنباء عنونت: رفض الحوار يضيع الفرص المتاحة.. التسوية تبقى المخرج الوحيد
وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: بدا من مواقف الكتل المسيحية أن دعوة رئيس مجلس النواب لحوار الأيام السبعة لن تلقى تجاوباً، وبالتالي فإن الأزمة الرئاسية ستراوح خانة التعطيل، وسيبقى الحال من المحال إلى أن يأتي ما يغير الواقع المأزوم. وإذا كان الفريق المعترض على الحوار يعتبره من باب المناورة والإلتفاف على الأفكار والطروحات التي سيحملها معه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته المرتقبة الى لبنان في الحادي عشر من الشهر الجاري، فإنّ مصادر مواكبة استغربت موقف الكتل المعارضة للحوار، ولفتت في حديثها لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن “الرفض مطلق لدعوة بري من قبل تكتل الجمهورية القوية والكتائب والتجدد من أجل لبنان، ومن بعض النواب التغييرين، وتردد من قبل النواب المستقلين، ومناورة تكتل لبنان القوي، تضيّع على لبنان فرصة ثمينة في ما لو نجح حوار الأيام السبعة”.
الموقف المعارض للحوار أعرب عنه النائب بلال الحشيمي بالقول إن “الحوار الذي دعا إليه بري لن يوصل الى نتيجة لأن الثنائي الشيعي لا يمكن أن يتخلى عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والمعارضة لن تقبل بذلك، فهي إما تسير بالوزير جهاد أزعور أو التفتيش عن بديل آخر. وإذا لم يحصل اتفاق نذهب الى انتخاب الرئيس وكل فريق ينتخب مرشحه، فيما هم يريدون أن نؤمّن لهم النصاب لينتخبوا فرنجية، وهذا لن يحصل”.
من جهة ثانية اعتبر الحشيمي أن “زيارة نائب وزير خارجية إيران عبد اللهيان إلى لبنان جاءت رداً على اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإيران بعرقلة المبادرة الفرنسية”، واصفاً تصريحاته :بالدبلوماسية وغير الكافية لإقناع حزب الله بالتخلي عن فرنجية. ولو كانت نوايا الحزب سليمة لكنا انتخبنا رئيس جمهورية منذ سنة”.
إلى ذلك تخوّف الحشيمي من حصول فراغ في قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية العماد جوزف عون في ظل الفراغ في المجلس العسكري ورئاسة الأركان، و”هذا التعطيل يبدو انه بدأ ينسحب على كل شيء في البلد. الوضع في لبنان لم يعد صحياً، وثقافة الفراغ هي السائدة، والدولار أصبح بديلاً عن الليرة”، مستبعدا أن يتمكن لودريان من إحداث أي خرق في الملف الرئاسي لأن دعوة بري للحوار ورفضها من قوى المعارضة أجهضت المساعي الفرنسية”.
وفيما لا تزال فرصة بري متاحة لسلوك درب الحوار الذي لا بديل عنه أياً كان شكله، فإن التسوية الوطنية تبقى هي المخرج الوحيد، وهو ما عاد من جديد ليؤكد عليه الرئيس وليد جنبلاط خلال لقاء له أمس، أما الرفض المستمر لهذه الفكرة فهو يكلّف البلاد أثماناً لم تعد تحتملها
