نقلا عن 24 فرانس
الشرق برس ٤ شباط ٢٠٢٣
دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحكومة الى عقد جلسة جديدة التاسعة والنصف من صباح الاثنين المقبل في السرايا، وحدد جدول أعمالها بالشؤون المالية الطارئة والملحة لا سيما في القطاعين التربوي والاستشفائي، ليتضمن الجدول 27 بندا
وجاءت الدعوة ليل أمس بعد اسبوع من الاجتماعات والنقاش في كل جوانب الملفات المطروحة، لا سيما ما يتعلق منها بالايرادات والتكاليف. وكان موقف رئيس الحكومة منذ بداية النقاش حاسماً مع اعطاء الحقوق المشروعة ضمن الامكانات المتاحة”. وعلى هذا الاساس انعقد اجتماع “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” بعد ظهر امس، وناقش الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. وأجرى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اتصالات بالعاملين في القطاع التربوي الرسمي لحسم البحث معهم في الاقتراحات التي عرضت خلال اجتماع اللجنة، قبل الدعوة الى عقد جلسة مجلس الوزراء.
في المقابل، لم يصدر حتى الساعة اي موقف علني جديد من وزراء “التيار الوطني الحر” بشأن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء او عدمها، ما يوحي بأن قرار المقاطعة الذي اتخذه النائب جبران باسيل لا يزال ساري المفعول، وان صورة الحضور داخل الجلسة المقبلة للحكومة ستكون مشابهة للجلسة السابقة. لكن اللافت في هذا السياق ان وزراء “التيار” كانوا مشاركين بقوة في النقاشات المتعلقة بالشؤون التربوية والجامعية وفي اجتماع اللجنة الوزارية بالامس.
كذلك كان لافتا توجيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض طلب موافقة استثنائية على تأمين شراء المحروقات لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشهري شباط وآذار.
والطريف في كتاب الوزير الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء جملة جاء فيها “نأمل من مجلسكم الكريم الموافقة الاستثنائية على….”.
مصدر معني علّق على الامر بالقول “يبدو ان من صاغ الكتاب للوزير انطلق من مبدأ أن وزارة الطاقة “حكومة مستقلة” تخاطب “حكومة ثانية” على الاراضي اللبنانية، في استعادة ربما لمشهدية “الحكومتين” في الثمانينيات، او ربما اعتبر ان هده الطريقة تشكل “ترجمة محرّفة” لطرح المراسيم الجوالة التي ينادي بها “التيار” كبديل عن جلسات مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، كان لافتا بالامس موقف لافت لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رأى فيه “وجوب ان تكون جلسات مجلس الوزراء مفتوحة للحد من الانهيار الذي يعاني منه الناس في ظل الشغور الرئاسي وإيقاف التناحر بين الأطراف السياسية، فالحكم يجب أن يكون في خدمة المواطن
ونوه بـ”الجهود والمساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انطلاقا من حرصه على الدستور والقوانين المرعية الإجراء وعلى تسيير أمور الدولة رغم الظروف الصعبة والتعقيدات المتعددة التي لا تساعد على نهوض لبنان من كبوته المزمنة”.
ودعا المفتي دريان “القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار فيما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن الذي يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء”، معولا على” حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي “، وقال: “لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة”.
