الشرق برس / نقلا عن ليبانون ديبابت /٢٢ / اغسطس/٢٠٢٣
سادت يوم أمس أجواء سلبية في بيروت بعد إجتماع عُقد في نيويورك، وهو الثالث من نوعه لبحث “المسودة” التي أعدتها فرنسا بشأن التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان عاماً إضافياً، ومن ضمنها “ورقة” الاقتراحات اللبنانية
وعلم “ليبانون ديبايت” أن ما نقل إلى مرجعيات أساسية عن لسان مسؤولين لبنانيين، أوحى بعدم الأخذ حتى الآن بالطلب اللبناني المتوافق عليه والابقاء على المقترح الفرنسي المرفوض لبنانياً. ما زاد الأمور تعقيداً بعد تحوّل طرأ على موقف عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الأمر الذي يُنذرباحتمال انقلاب التفاهمات إلى خلافات. حيث أفاد بعض المتابعين أن بو حبيب “يراوغ” وبات عاجزاً عن الخوض في الملف أكثر مما خاض فيه.
وكان الطلب اللبناني يأمل في إنجاز تعديلات من شأنها إعادة صلاحيات “اليونيفيل” إلى صيغتها الاساسية المقرّة عام 2006.
وتعود أسباب التقلبات الحاصلة، بحسب متابعين، إلى التدخلات التي مارستها وتمارسها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. فخلال الاسبوع المنصرم، زادت شيا من وتيرة ضغوطها لاسيما على بو حبيب في ظل ما أشيع عن وجود “ورقة لبنانية لتعديل المسودة” يقف خلفها في الأساس رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعوماً من حزب الله، إلى حدٍ لم يعد يسمح بأن يتوسع بوحبيب في الملف.
ولوحظَ أن بوحبيب “خفّت” إندفاعته تجاه العودة بالقرار إلى أصله، وباتت حركته تتسم بأداء “غير واضح أو مفهوم”، لا سيما رغبته المحصورة بتعديل البنود ذات الصلة بمنح “حرية حركة أكبر لقوات اليونيفيل”، دون إظهار أي جدية في ما خص البنود الاخرى التي تعتبر أشد خطراً من مسألة “حرية الحركة”، ما دفع بأحد المسؤولين الحزبيين غير السياسيين إلى زيارته نهاية الاسبوع الماضي، من أجل استيضاح موقفه من “ورقة التعديلات” وما ينقل عنه بأنه ليس في صدد الخوض في “معركة”، وذلك قبل مغادرته إلى نيوريوك يوم 22 آب المقبل على رأس وفد لمواكبة جلسات النقاش في مجلس الأمن التي تسبق اتخاذ القرار.
وتوقعت مصادر أن يحمل “الوفد” إلى نيويورك توجيهات حاسمة بعدم القبول بإدخال أي تعديل على ما سبق أن أضيف. ونقل عن معنيين قولهم أن بعض أعضاء الوفد باتوا في صورة أنهم ذاهبون إلى نيويورك لخوض “معركة”.
وكانت هذه الملفات بالإضافة إلى أخرى، مدعاة تواصل واسع خلال الاسبوع الماضي بين تيارات أساسية داخل حكومة تصريف الأعمال، مع رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وآخرين من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك حول طبيعة الموقف الذي سيصدر عن الحكومة في حال لم تُأخذ التعديلات في الحسبان.
ومنذ أن ساد هذا الجو أمس، تحرّك معاونون لاكثر من مرجع سياسي على أكثر من صعيد وخط، في محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوحيد الموقف اللبناني خشية تكرار ما حدث العام الماضي.
يذكر أن العدو عمل على الاستثمار في النقاشات الجارية حول صيغة التمديد عاماً إضافياً لقوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان.
وتبيّن أن العدو يريد تحويل “اليونيفيل” إلى قوة مواجهة معززة بصلاحيات أكثر، تتجاوز ما جرى تحقيقه العام الماضي في مسألة ضم قرار التجديد مادة حول “حرية الحركة”. ومن المعلوم أن القوات الدولية، عملت بعيد صدور القرار العام الماضي على التخفيف من وقعه، معلنةً أنها ستبقى تتعاون مع الجيش اللبناني كما في السابق ولن تجري أية تعديلات على مهامها. وأتى ذلك نتيجة نصائح من مغبة تطبيق مضمون القرار والبدء بممارسته ما قد يشكل ضرراً عليها جنوباً.
وفي إطلاع بسيط حول مضمون “مسودة التجديد” المقترحة، يتبين أنها تضم بنوداً تُعد أهم من مسألة “حرية الحركة”. فالمسودة، تطرح مثلاً، الإتاحة لقوات “اليونيفيل” تسيير دوريات في منطقة الـ 1701 “ربما” بآليات لا تحمل بالضرورة أي شعار يوحي بهويتها، هذا إلى جانب عدم وجود ضرورة لابلاغ الجيش اللبناني مواعيد الدوريات وأوقاتها وأسبابها ونطاقها الجغرافي ودون حاجة لمواكبة منه، مع الإشارة إلى ضرورة أن تُمارس تلك القوات حضوراً داخل المخيمات الفلسطينية المتواجدة ضمن منطقة عملياتها.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى بند آخر مثل “نقزة”، إذ يُقترح أن تركز “اليونيفيل” جهودها في العام المقبل على الدخول إلى مناطق تعود لجمعية “أخضر بلا حدود”، الجمعية التي يتهمها العدو انها تشكل “مظلة” لعمل المقاومة عند الحدود. ما يثير الشكوك، أن الولايات المتحدة استبقت مناقشة “المسودة” بقرار صدر عنها الاسبوع الماضي قضى بضم الجمعية إلى ما يسمى “قائمة الكيانات الارهابية”.
وفي الحديث عن البنود الخطرة، ثمة بنداً يُشير إلى “دعوة الدولة” لتطبيق ما يسمى “إلتزاماتها” في شأن عدم إدخال الاسلحة عبر الحدود، وهو بند فضفاض يراد تثبيته هذا العام، والخشية في حال حصل أن يُعاد ويعدل في الاعوام المقبلة بشكلٍ يوضح تفسيره تدريجياً. ويأتي ذلك إلى جانب مسائل أخرى ليست أقل أهمية، كإدراج مصطلح ما سمي “التحسينات” في قرية الغجر بدل “التحصينات” في اشارة إلى ضم العدو الجزء اللبناني الواقع عند تخومها.
