الشرق برس خاص 9/ aug /2023
أبرزت صحف اليوم في افتتاحياتها التقدم الحاصل في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر في الملف الرئاسي على قاعدة مرشح توافقي بينهما، الى جانب قراءات مختلفة للقاء الوزاري الرسمي الذي عقد في الديمان.
ماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: “مسار مرشح توافقي” بين طرفي مار مخايل؟
وكتبت تقول: لم تتضح بعد معالم “مسار مرشح توافقي” تحدث عنه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل شارحا اتفاقه “الاولي” الجديد مع شريكه “السابق” في تفاهم مار مخايل “حزب الله” في حين ان الحزب لا يزال يمعن علنا على الاقل في تشبثه أكثر من أي وقت سابق بمرشحه سليمان فرنجية رامياً تبعة الفراغ على من يرفض هذا المرشح. وإذا كان بعض الاعلام ذهب بعيدا في تفسير بعض الإشارات بانها استعدادات ضمنية لدى الحزب للقبول بقائد الجيش العماد جوزف عون فان أي معطيات جدية لا تعكس أي تبديل حتى الان في مواقف الثنائي الشيعي.
ولذا بدت المبادئ والنيات الإيجابية والاستعجال لانتخاب رئيس للجمهورية “يقود الإنقاذ والتعافي” ناهيك عن التمسك باتفاق الطائف التي تضمنها بيان “لقاء الديمان” اشبه بلازمة تتردد بمواقف داخلية وخارجية على مسامع اللبنانيين في يوميات الازمة الرئاسية المفتوحة منذ عشرة أشهر من دون أي أثر او تأثير حيال “الإرادة الحديدية” في المضي بتعطيل الانتخابات وتاليا شل الانتظام الدستوري والتسبب بدوامة قياسية في الفراغات المتلاحقة في المؤسسات. فما بين المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأزوم وبين الاتجاهات التي أعلنها “لقاء الديمان” الذي انعقد وسط مقاطعة ثمانية وزراء وحضور 16 وزيرا تحول اللقاء في زمن “ملء” انتظار “حوار أيلول” الموعود الى بيان حامل لوجهين: وجه تذكيري بتشابك الازمات وسط تفاقم ازمة الفراغ الرئاسي ومحدودية اثر حكومة تصريف الاعمال والقصور الذي يطبع انتاج مجلس النواب. ووجه “توجيهي” بالتشديد على وجوب استعجال انتخاب رئيس وحماية الصيغة اللبنانية وطنيا وتعايشيا واخلاقيا.
وسط انتقادات متصاعدة لانعقاد لقاء حكومي في مقر ديني رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بداية “اللقاء التشاوري الوزاري “برئيس الحكومة والوزراء موضحا ان “فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر مما يحتمل”. وبدا لافتا تناوله فورا الازمة الرئاسية من باب كشفه انه “عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فأما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للأسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة”.
اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فاعتبر ان “هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت له واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما ان روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين”. واكد “نحن على استعداد لان نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وان نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. فاذا لم نستطع التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الاعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت اقصى حد. نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور واخوة بين جميع اللبنانيين”.
وخلص اللقاء التشاوري بين الوزراء إلى اعلان جملة اتجاهات وتوصيات منها “وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي ، دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة ، دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل ،التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة”.
- صحيفة الأخبار عنونت: حوار حزب الله والتيار: بدء مرحلة أوراق العمل
وكتبت تقول: رغمَ التكتّم على مساره ونتائجه الأولية، يُعتبر الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر «محطة» يُبنى عليها لدى الجميع، فيما يراها البعض كابوساً، نظراً إلى أن اتفاق الطرفين سيُشكّل نقلة نوعية في الملف الرئاسي، ويدفع أحزاباً وتيارات إلى إعادة حساباتها. وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن تقدّماً جدّياً حصل على خط الحوار، ما استدعى استنفاراً عند فريق المعارضة فجّره أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واصفاً التحالف بينهما بـ«الشيطاني». وكشفت المعلومات أن لقاء ثالثاً عُقد بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا نهاية الأسبوع الماضي، وسلّم باسيل الحزب ورقة مكتوبة تتضمن مقاربته لإنشاء الصندوق المالي الائتماني، ونموذج اللامركزية الموسّعة، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بآلية تكوين السلطة والحكومة والمواقع الأساسية.
وفي التفاصيل، أن النقاش استؤنِف بين الطرفين بعدَما خفّت وتيرة المشاورات لأسبوعين خلال أيام عاشوراء. وقد قدّم التيار الوطني الحر نهاية الأسبوع الماضي أوراقه حيال موضوعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، إضافة إلى ورقته الرئاسية كتصوّر لبرنامج الحكم. وطلبَ حزب الله وقتاً لمراجعة الأوراق ووضع أسئلة استيضاحية قبل الدخول في نقاش حول المقترحات ضمن لجنة تتجاوز إطار التواصل الحالي بين باسيل وصفا.
وتؤكّد أجواء التيار الوطني الحر أن هناك قناعة لدى باسيل بأن الموضوع ليس سهلاً، لناحية «أن القوانين تحتاج إلى توافق وطني عام، ولكن هناك أهمية كبيرة لانطلاق التفاهم من اتفاق مع حزب الله»، وتشير المصادر إلى أن باسيل يرى «ضرورة للاستفادة من الحوار القائم لتطوير التفاهم وإعادة صياغة الأولويات والنظر إلى مشكلة الدولة كمشكلة أعمق من اسم الرئيس، ما يفرض مقاربة مختلفة، وإيجاد أرضية لحوارات مع قوى أخرى من الكتائب إلى التغييريين».
وأبلغ الحزب باسيل انفتاحه على المقترحات، لكنّ الطرفين توافقا على أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية مع أطراف أخرى، من بينها حلفاء الحزب (حركة أمل والمردة وآخرون)، فضلاً عن تواصل بين باسيل والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى أخرى، سيما أن الحزب والتيار يتفقان على أهمية عدم ربط الملف بالجهود الخارجية.
وفي كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي أمس، قال باسيل إنه حصل «اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية». وأضاف: «ما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». واعتبر أن «الحوار يجب أن يكون مرتبطاً بأجندة محدّدة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت، ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الأطراف حتى لا نقول جميعهم». وكشف عن اجتماع حصل أخيراً مع فريق التقاطع «حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصوّر» وقال إن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو تكويعة، بل عمل سياسي. وما تحدّثنا عنه يهم كل اللبنانيين وليس التيار فقط، سواء بما خصّ قانون اللامركزية الإدارية والمالية أو قانون الصندوق الائتماني اللذيْن نطلب إقرارهما سلفاً في برنامج العهد».
واعتبر أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني – اللبناني، ومن الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم»، لافتاً إلى أن «الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار، وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة».
- صحيفة الأنباء عنونت: خرق رئاسي بين “التيار” و”الحزب”… “تكويعة” لباسيل على أنقاض التقاطع
وكتبت تقول: موقف لافت أعلنه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أمس حينما لفتَ إلى أنّ اتفاقاً أولياً عُقد مع “حزب الله” في ما يتعلّق بملف رئاسة الجمهورية، ويقوم على تسهيل مسار اسم توافقي مقابل مطالب وصفها بـ”الوطنية” كان قد ألمح إليها باسيل سابقاً حينما شدّد على اللّامركزية الإدارية الموسّعة والصندوق الائتماني.
لم يعلّق “حزب الله” على إعلان باسيل، لكنه في الآن عينه لم ينفِ، ما يؤكّد وجود تفاهم مبدئي بين الطرفين. إلّا أنّ باسيل لم يُعلن تفاصيل لجهة ملف رئاسة الجمهورية، وحصر المعلومات بنقطة “تسهيل مسار التسمية”، وبالتالي فهو لم يُعلن مَن هو هذا الاسم الذي سيُسهّل له المسار، أو يتنازل لأجله، وما إذا كان سليمان فرنجية.
الاتفاق الأولي بين “التيار” و”حزب الله” قد يعني على المدى البعيد نعياً للتقاطع الحاصل بين باسيل والمعارضة، خصوصاً وأنّ الأخيرة ليست في وارد محاورة “حزب الله” وعقد التفاهمات معه، وما الهجوم الذي شنّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على باسيل و”حزب الله” أمس إلّا خير دليل على أنّ العلاقة بين المعارضة و”التيار” عادت إلى نقطة الصفر.
مستشار رئيس التيار “الوطني الحر”، أنطوان قسطنطين، يُشير إلى أنّ “تفاهماً مبدئياً عقده باسيل مع “حزب الله” يقوم على تقديم “التيار” تصوّراً لقانونَي اللّا- مركزية الإدارية الموسّعة والصندوق الائتماني، مقابل إبداء “الحزب” استعداده لمناقشة الأمر”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، يُشدّد قسطنطين على أنّ “الاتفاق الأولي ليس عبارةً عن مقايضة القانونَين الإصلاحيَين برئاسة الجمهورية، لكنّه يشمل أيضاً مساراً للتفاهم على اسم الرئيس، وقد يكون هذا المسار عبارةً عن تسهيلنا لاختيار الإسم، لكن الموضوع ليس مقايضة القانونَين بدعمنا لفرنجية”.
ويرفض قسطنطين اعتبار التفاهم بين “التيار” و”الحزب” بمثابة نعي للتقاطع مع المعارضة، ويعود إلى إعلان باسيل الذي قال خلاله إنّ “التيار” لا يزال عند تقاطعه، لكنه تواصل مع أطراف المعارضة وشدّد عليهم على وجوب التوجّه إلى أبعد من الاتفاق على اسم جهاد أزعور، أي إلى وضع برنامج رئاسي، وهو الأمر الذي لم يحصل.
ويوضح قسطنطين تفاصيل التفاهم مع “حزب الله” والقانونَين المطلوبَين من “التيار”، ويلفت إلى أنّ “الهدف من الصندوق الائتماني الاستثمار في إمكانات الدولة بدل بيعها، على أن تُخصّص عائداته للمودعين وصغارهم بشكل خاص، والصناديق اللّا- مركزية الإدارية في المناطق، والدولة المركزية”.
على المقلب الآخر، لا تنظر أطراف المعارضة إلى هذا التفاهم بإيجابية، بل تُشير مصادرها عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ باسيل عاد إلى تموضعه الاستراتيجي الطبيعي إلى جانب “حزب الله”، وتقول إنّ، “باسيل كان يحسّن موقعه في الفترة السابقة عندما تقاطع مع المعارضة، ونحن بدورنا حاولنا الاستفادة من معارضته لفرنجية وتأييده لأزعور لانتخاب رئيسٍ إصلاحي”.
وتُذكّر المصادر بتصريحات سابقة أطلقها قادة ونواب المعارضة حول غياب الثقة بباسيل الذي “عاد عن التزاماته” لتلفت إلى أنّ “تكويعة “الوطني الحر” كانت متوقّعة عاجلاً أم آجلاً، والاتّفاق مع “التيار” سُمّي تقاطعاً وليس تحالفاً أساساً”. وتؤكّد المصادر أنّ “المعارضة مستمرّة بوحدتها من جهة وبدعم أزعور، بغضّ النظر عن موقف “التيار” من الملف من جهة أخرى”.
إذاً، مرحلة جديدة تنتظر الملف الرئاسي وسيكون حوار “الحزب – التيار” عنوانها، والأنظار ستكون شاخصةً على قدرة “حزب الله” من عدمها بإقناع باسيل بترشيح فرنجية، وحول القانونَين اللذين طرحهما “التيار” وكيفية تعاطي مختلف الأطراف السياسية معهما
