الشرق برس – خاص
موضوعان ابرزتهما صحف اليوم في افتتاحياتها:
- العودة الملتبسة للقاضي العدلي في ملف المرفأ طارق بيطار وعودته الى العمل دون أي اعتبار لدعاوى الرد منصبا نفسه قاضيا فوق القانون وفوق القضاء.
- اللقاء الذي جمع وفد حزب الله مع قيادة التيار الوطني الحر.
ماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: عودة عاصفة لبيطار تكسر حصار الـ13 شهراً
وكتبت تقول: تسابقت التطورات السياسية والمالية أمس بحيث كان ممكنا ان يتصدر كسر دولار السوق السوداء سقفا قياسيا جديدا قارب الـ 52 ألف ليرة الحدث الداخلي، كما ان “لقاء ميرنا الشالوحي” بين وفد قيادي رفيع من “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وسط تهاوي التفاهم شكل عنوانا متقدما في المشهد السياسي وسط “تسريبات” تتحدث عن لقاء جديد وشيك بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وباسيل. لكن كل ذلك تراجع الى المرتبة الخلفية من الحدث الداخلي امام العودة المباغتة العاصفة للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في سابقة قضائية لم تعرف أروقة القضاء اللبناني ما يماثلها واضعا بها بيطار حدا حاسما لكل من تورط في تعطيل مهمته وجمدها وشلها منذ 13 شهرا.
حدث قضائي نادر شكلته عودة بيطار متسلحا باجتهاد قانوني “مبكل” من دون امكان تجاوز الافتراض الذي يربط توقيت عودة بيطار الى مهمته بقوة هذا الاجتهاد بعد أيام قليلة من زيارة الوفد القضائي الفرنسي للمحقق العدلي نهاية الأسبوع الماضي، مع ان بيطار رفض تزويد الوفد أي مستند او أي معطيات واي ورقة من ملف التحقيقات التي سبق له ان اجراها في ملف انفجار المرفأ قبل محاصرته وتجميد مهمته. لكنه البارحة استعاد المبادرة متسلحا باجتهاد قانوني فاجأ الجسم القضائي والحقوقي والسياسي في الشكل والمضمون، بحيث اعتبر أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
وجاء قراره بالاستناد إلى قرار معلّل استند إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي حيث عيّن المشترع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً لمرسوم صادر عنه، وتالياً لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ما يخالف مبدأ فصل السلطات. أضف إلى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه، فإن أقيل هو إنما يقال معه المركز ما يخالف القانون.
اما القرارات المدوية أيضا التي عاد بها فتمثلت في دراسة طلبات إخلاءات السبيل، واتخذ بيطار قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما يستعد للادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها أبرزهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا. وافيد انه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم اجراء الاستجوابات الأسبوع المقبل.
وفي وقت عُلم ان المحقق العدلي كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه، اشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار “وكأنّه منعدم الوجود” ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي الى مجلس القضاء الاعلى.
وفي أول رد فعل، أفاد مصدر قضائي رفيع “النهار” أن النيابة العامة التمييزية لم تطلّع بعد على قرار القاضي بيطار لجهة معاودة العمل وتقريره تخلية خمسة موقوفين. وأشار الى أنه في تاريخ العدلية لم يحصل ذلك في إشارة الى القرار الصادر عن القاضي بيطار. وأضاف إن “قرار المحقق العدلي هو قرار جديد ولكن هذا لا يعني أنه قرار صحيح”. فإذا اعتبرنا أن المحقق “العدلي لا يُنحى، فكذلك النيابة العامة التمييزية لا تنحى ولا تجيّر صلاحياتها، في إشارة الى عدم إبداء النيابة العامة العدلية رأيها في طلبات التخلية “.
- صحيفة البناء عنونت: بيطار يعلن نفسه قاضي القضاة… واللبنانيون رهائن في دولة سلامة وبيطار
وزير العدل أحال قراراته لمجلس القضاء… والنيابة العامة: لن ننفذ… وإبراهيم: لا تعليق
حزب الله والتيار الوطني الحر: عودة الحوار تحت سقف صيانة التفاهم… والمصارحة
وكتبت تقول: بعد تحضير شارك فيه قضاة فرنسيون أقدم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على خطوة انقلابية أعلن فيها نفسه قاضي قضاة الدولة اللبنانية، لا يحد سلطته سلطان ولا نص ولا مرجع، لا يحتاج إذناً ولا يقبل مراجعة ولا رد، لا يعترف بالنيابة العامة ولا بمحكمة التمييز ولا سلطان لمجلس القضاء الأعلى عليه، وأصدر بموجب هذا الإعلان “الإلهي” مجموعة قرارات إخلاء سبيل وادعاءات على شخصيات أمنية وعسكرية عرف منها مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، ووجّه الاستدعاءات لمباشرة الاستجوابات بناء عليها الأسبوع المقبل، ولم يصدر بيطار قراراته ولا اجتهاده القانوني ببيان رسمي، بل قام بتسريبها عبر وسائل إعلام معينة يعتمدها شريكاً دائماً في التحقيق، وقام وزير العدل هنري خوري بناء على ما نشر في الإعلام بإحالة المقتطفات الى مجلس القضاء الأعلى، “للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق”.
النيابة العامة التمييزية اعتبرت وفق مصادر إعلاميّة قرار البيطار “منعدم الوجود”، بينما اكتفى اللواء إبراهيم بالقول إن القرار لا يستدعي التعليق ولن أتحدّث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”.
على الصعيد السياسي شكل اللقاء الذي جمع قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر، أبرز تطوّر في المشهد السياسي، مع زيارة قام بها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، إلى مقر قيادة التيار والتقى برئيسه النائب جبران باسيل والقيادي في التيار النائب سيزار أبي خليل، وبعد اجتماع دام أكثر من ساعتين ونصف قال خليل، إن “حزب الله والتيار الوطني الحر يسيران في اتجاه واحد، ولسنا في حال تصادم”. وأضاف أن “الجلسة كانت صريحة جداً وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا أن للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الأخير” واعتبر أنه “باستقراء للمرحلة الماضية كان دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر. والشراكة بالنسبة لنا أساس والإخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات”. بدوره، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قال: “الممغوصين من التفاهم الليلة مش ح يكونوا مبسوطين”.
مصادر متابعة للقاء والعلاقة بين الحزب والتيار اعتبرت إعادة الوصل محطة هامة في العلاقة بين الطرفين لأنها تأتي بعدما بلغت السجالات مداها الأقصى، ولم يعد هناك في السلوك السلبي إلا إعلان الطلاق، انعقاد اللقاء بذاته إعلان معاكس وقرار بتثبيت البقاء تحت سقف التفاهم، وهذا مغزى كلام صفا، وهو محطة هامة في الطريق نحو الاستحقاق الرئاسي، بعدما اكتشف الطرفان درجة تمسك كل طرف منهما بموقفه حتى لو وصل الأمر حد الافتراق، بالتوازي مع اكتشاف مصاعب بلورة خيارات رئاسية أفضل في ظل الافتراق، ما جعل الحوار بينهما مرة أخرى أقرب الى الممر الإلزاميّ لتفادي الفراغ الرئاسي، مع استعصاء فرص إنتاج رئيس من خارج الشراكة مع الفريقين معاً. وقالت المصادر إن أمام الحوار بين الفريقين تحدّ أول هو القدرة على التفاهم مرة أخرى على خيار رئاسيّ مشترك، يمكن أن يقوم على معادلة المشروع للتيار وتسمية الرئيس للحزب والضمانات عليه، وتحدّ ثانٍ هو في حال الفشل في التوافق على خيار رئاسيّ واحد القدرة على وضع إطار ودّي لتنظيم الخلاف يحول دون الافتراق.
الديار: البيطار يُتوّج نفسه ملكاً ويُعيد جريمة المرفأ الى ساحة الاشتباك السياسي ــ القضائي ــ الأمني
لقاء ميرنا الشالوحي «يكسر جليد» القطيعة بين حزب الله و«التيار» دون انهاء التباينات ؟
جنبلاط لا يُخطط لاستدارة ويُراهن على غياب «الفيتو» السعودي لتمرير تسوية رئاسية… !
تقول: في سابقة قانونية، وبعد ايام على لقاء جمعه مع الوفد القضائي الفرنسي، سرق الاجتهاد القانوني للمحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الاضواء من باقي الملفات الغائبة اصلا عن الساحة السياسية باستثناء حراك حزب الله باتجاه الخصوم والحلفاء وآخرها جلسة المكاشفة والمصارحة في ميرنا الشالوحي بالأمس والتي انتهت الى «كسر الجليد» في العلاقة دون انهاء الخلافات والتباينات.
عودة القاضي البيطار الى ملف التحقيقات بعد نحو سنة وثلاثة أشهر باجتهاد ودراسة قانونية، ادت اشتباك علني مع النيابة العامة التمييزية التي تتجه الى رفض تنفيذ قراراته واعتبارها كأنها لم تكن، ما سيعيد البلاد الى «كباش» سياسي – قضائي في ظل عودة «الكباش» المفتوح حول هذا الملف بعد ان منح البيطار لنفسه الحق، سلطة مطلقة بملاحقة من يشاء دون اذن مسبق وفي طليعة المستدعين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. في هذا الوقت لا جديد رئاسيا، الحراك الداخلي لا يزال بعيدا عن انتاج صيغ تسووية تسمح بإنضاج حل داخلي، حراك حزب الله الحواري يلاقيه انفتاح من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على جميع القوى السياسية» بمباركة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في محاولة لفتح «نوافذ» الحوار غير المباشر بين «الخصوم»، ولا يفكر في تغيير موقعه والتحضير لاستدارة سياسية، بل يراهن على حوار داخلي، خصوصا ان عضو اللقاء الديموقراطي وائل ابو فاعور لم يلمس في زيارته قبل ايام الى الرياض وجود «فيتوات» رئاسية على أحد وانما شروط سعودية باتت معروفة للقاصي والداني حيال مواصفات الرئيس والحكومة المقبلة، ولهذا ثمة رهان على «سرقة» الاستحقاق، في وقت لا تزال فيه ايران التي تتصاعد حدة المواجهة بينها وبين الاتحاد الاوروبي، توجه رسائل ايجابية اتجاه المملكة ، وآخرها ترحيب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بالمواقف الايجابية للمسؤولين السعوديين اتجاه العلاقات مع طهران، وهو امر يحاول جنبلاط البناء عليه لمحاولة تمرير الاستحقاق الرئاسي والحكومي دون عناء انتظار التسويات الكبرى في المنطقة.!
البيطار «يقلب الطاولة»
قضائيا، قرر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قلب «الطاولة» في وجه الجميع، وبعد نحو سنة وثلاثة أشهر على توقف التحقيق في تفجير المرفأ، نتيجة طلبات كف يده عن الملف، عاد «فجاة» إلى مزاولة عمله بموجب اجتهاد ودراسة قانونية معللة استند إليها، تقوم على أن «المجلس العدلي هو محكمة خاصة أنشأها القانون للنظر في نوع خاص من الجرائم الهامة والخطرة التي حددتها المادة 356 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وفيما تتجه النيابة العامة التمييزيّة الى التعامل مع القرار الصادر عن البيطار «وكأنّه منعدم الوجود»، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء التي اصدرها، صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري بيان «ملتبس» قال فيه «تتداول وسائل الاعلام مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات فإن وزير العدل أحال نسخة منها الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق».
مواجهة قضائية
وتتجه الامور نحو مواجهة قضائية مفتوحة بين البيطار والسلطة القضائية، حيث اكدت مصادرها أن النيابة العامة التمييزية الموكلة بتنفيذ هذه القرارات، لن تنفذها، وستتعامل معها انها منعدمة الوجود، بعد ان منح البيطار لنفسه، الحق بالادعاء على القضاة، وعلى القادة الامنيين دون الرجوع الى السلطة الاعلى للحصول على الاذونات، وهو احرج «التمييزية» لانها ستكون اليوم في مواجهة اهالي الشخصيات التي اصدر قرارا بإطلاقها، وهي لا تريد المصادقة على عملية الافراج لانها بذلك تمنحه اعترافا واضحا بصحة الاجتهاد القانوني الذي لجأ اليه للعودة. ووفقا لمن التقوا البيطار فهو علل انتظار كل هذه المدة قبل اخذ المبادرة بانه منح الوقت اللازم للمخارج وعند انسداد الافق تحرك! وكان البيطار قرر الادعاء على 8 شخصيات جديدة، وحدد مواعيد لاستدعائهم واستجوابهم وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات من دون إعلانها، كما قرر إطلاق سراح 5 موقوفين في الملفّ، هم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول، والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين وأبقاهم قيد التوقيف وبين المدعى عليهم الجدد، المفترض ان يبدا التحقيق معهم مطلع شباط المقبل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقضاة وإداريون وسياسيون. وقد اعتبر اللواء ابراهيم أن «الادعاء عليه لا يستدعي التعليق وقال «لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء».
- صحيفة الأنباء عنونت: عودة “مفاجئة” للبيطار… و”ميرنا الشالوحي” يوقف انهيار “مار مخايل“
وكتبت تقول: مع استمرار الحراك السياسي الذي أدار محركاته في البلد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ ما قبل بداية السنة الجديدة، ولا يزال يستكمله في مختلف الاتجاهات، وقد بدأت مروحة اللقاءات تتسع على أمل أن تؤتي ثماراً إيجابية على مستوى الاستحقاق الرئاسي، شكّلت العودة المفاجئة للمُحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى التحقيق صدمةً في أروقة قصر العدل تخطت تبعاتها مكاتبه وصولا الى مقرات أمنية وسياسية. وقد طرحت خطوة البيطار تساؤلات عمّا إذا كان قد تجاوز القوانين اللبنانية وإلى ماذا إستند، في ضوء طلبات الرد كف اليد الموجهة ضده في القضية وغير المبتوت بها بعد.
وفي حين ربط بعض المحللين بين قرار البيطار ولقائه الأخير بوفد قضائي فرنسي، فإن مصادر مُتابعة لملف التحقيق استبعدت ذلك تماماً، مؤكدة ان “القاضي بيطار لا يلعبها سياسياً”.
وبحسب ما تشير هذه المصادر لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، فإنّ “البيطار درس خطوته منذ ما يُقارب الـ 3 أشهر، وهو استشار حقوقيين في الداخل والخارج، وليس سياسيين، من أجل دراسة هذا المخرج”، لافتة بموازاة ذلك إلى أنه يجب إنتظار موقف مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية مما حصل.
وقد توّقفت المصادر عند “التوقيت” لقرار البيطار، فاعتبرته “أهم من المضمون، ويلفه الكثير من الغموض، وله أكثر من تفسير، لكن علينا أن ننتظر لنرى ما ستحمله الأيام المقبلة”.
من الناحية القانونيّة، رأى الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك في إتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنه “من الثابت أن القرار الذي أصدره القاضي البيطار جاء مستندًا إلى نصوص أصول المحاكمات الجزائية وإلى إجتهاد عمره أكثر من 10 أعوام وما يزيد”.
أما السؤال الذي يُطرح، وفق مالك، “ما هو الظرف أو ما هي الحاجة التي دفعت بالقاضي البيطار إلى إصدار قراره الآن حيث كان بإستطاعته إصدار هكذا قرار منذ عام حين تبلغ طلبات الرد وطلبات المخاصمة وطلبات نقل الدعوى، مما يطرح أكثر من علامة إستفهام”. وتابع مالك: “لكن اليوم الأساس هو كيف ستنفذ هذه القرارات؟ وما سيكون عليه موقف النيابة العامة التمييزية إن كان لجهة تنفيذ الإشارات والقرارات التي يصدرها المحقق العدلي أم ستعتبر النيابة العامة أنها صادرة عن مرجع غير صالح لا سيما وأن المحقق العدلي وحسب رأي النيابة العامة التمييزية لم تزل يده مكفوفة عن الملف بموجب النزاعات القضائية المقدمة بوجهه، والسؤال الآخر ماذا سيكون موقف وزير العدل وهو السلطة التي عيّنت المحقق العدلي؟ وما سيكون موقف مجلس القضاء العدلي الذي أخذ علمًا بقرار القاضي البيطار وبإستئنافه لعمله؟”.
وعليه، يخلص مالك إلى القول بأنّ “الأمور ضبابية حتى تاريخه ونحن بإنتظار الساعات والأيام القادمة حتى نتمكّن من أن نبني على الشيء مُقتضاه”.
فَهل تكون قرارات القاضي البيطار الريح التي تكشف الجمر الذي يَبيت تحت الرماد لتُعيد إشعال الشارع من جديد؟
بالعودة الى الشأن السياسي، فإن البرودة أصابت خطوة النواب المعتصمين في ساحة النجمة، الذين نقل عن بعضهم بحثهم عن طريقة للخروج من المجلس وحفظ ماء الوجه، فالارتجالية وغياب التنسيق انعكس عدم فعالية لقرار الاعتصام داخل قاعة الهيئة العامة، خصوصاً اذا تأجلت دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة جديدة لانتخاب رئيس أسبوع آخر.
وفي غضون ذلك شكلت زيارة وفد من حزب الله الى ميرنا الشالوحي ولقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل محط اهتمام، اذ جاءت من حيث الشكل لتكسر الجليد بين “التيار” والضاحية، وكنوع من تنظيم الخلاف بين الفريقين.
اللقاء بحث الملف الرئاسي بطبيعة الحال، ويأتي في سياق التواصل الذي يقيمه حزب الله مؤخراً، والذي كان التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل أيام.
وتُفيد مصادر مطلعة على أجواء لقاء باسيل وحزب الله أنّ “الطرفيْن عرضا لوجهات النظر المختلفة، وصارح كل طرف الآخر بالهواجس لا سيما في الإستحقاق الرئاسي والجلسات الحكوميّة “، وقد كان “الجو إيجابيًا وجيدًا، على أن يُستكمل في لقاءات لاحقة، وإنْ لم يتمّ الإتفاق حول الملفات الأساسية والرئيسية، إلَّا أنّ اللقاء بحدّ ذاته شكَّل منعطفا إيجابيًّا في العلاقة والإستمرار بتفاهم مار مخايل الذي يحرص عليه الطرفيْن”.
ورغم عدم بروز ما يمكن البناء عليه بعد على مستوى اللقاءات، الا انها بحد ذاتها خطوة ايجابية تنتظر الاستكمال مع أهمية ان تتسع دائرة الحوار، وهذا هو المطلوب أكثر من أي أمر آخر في هذه المرحلة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، ومعه البلد الذي بات أسير الأزمات والتعطيل على كافة المستويات.
