الوكالة الوطنية للاعلام | 2023 – كانون الثاني – 19
طلب اهالي ضحايا انفجار المرفأ من النواب بعد انتهاء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية التوقيع على تعهد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء.
وقد وقع عدد من النواب على التعهد مؤكدين تضامنهم مع الاهالي.
واعتبر النائب مروان حمادة أن “تفجيرالمرفأ هو تفجير جماعي، لكن الأجرام بدأ مع تفجير مروان حمادة، وربما يكون الفاعل هو نفسه الذي فجر رفيق الحريري والمرفأ”.
ودعى حمادة إلى “كشف الحقيقة”.
وأشار أهالي الضحايا في بيان إلى أن “التحقيق في أحد أكبر الجرائم في حق شعب كامل متوقف منذ حوالى السنة”.
وأضاف البيان, “لأن السلطة الحاكمة معتادة على أن تتهرب من العقاب، منذ الحرب اللبنانية إلى اليوم. لم يحاسب أحد في أي جريمة حصلت بحقنا، بل العكس، يكافأ المجرم بانتخابه أو بتعيينه وباعطائه حصانة دستورية وقانونية وادارية وطائفية”.
وأكدوا في البيان أن “التحقيق في جريمة 4 آب متوقف اليوم، لأن المجرمين والمطلوبين قادرون على توقيفه، لأن غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وغيرهم قدموا طلبات رد في حق المحقق العدلي طارق بيطار، ولانهم لم يتركوا أي قاض له علاقة بالبت بطلبات الرد إلا وقدموا في حقه طلب مخاصمة، ولأن الهيئة العليا لمحكمة التمييز صارت معطلة، واجتماعها شبه مستحيل”.
وتابع البيان، “فمن جهة، هناك قضاة تقاعدوا، فيما السلطة عبر وزيري العدل والمال عطلت تعيين قضاة بدلا منهم. ومن جهة ثانية، لان هناك قضاة أصيلين ومنتدبين قدموا في حقهم طلبات مخاصمة لشل اياديهم، وبالتالي منعهم من الاجتماع لاتخاذ قرار يسمح بمتابعة التحقيق. ولأن مجلس القضاء الأعلى يتعرض لضغط من داخل القضاء ومن خارجه من أجل تعيين قاض بديل عن القاضي بيطار، وذلك بدلا من تعيين قضاة لاستكمال نصاب الهيئة العليا للتمييزليستطيع القاضي بيطار استكمال التحقيق”.
وستكمل البيان: “باختصار، إن المطلوبين والموقوفين والمجرمين الهاربين من العدالة يستخدمون ثغرة في القانون ليوقفوا التحقيق. والثغرة هي في قانون أصول المحاكمات المدنية.
وأشار الى أنّ، “المطلوب اليوم، هو تعديل المادة التي تسمح بالتعسف باستخدام حق الدفاع لوقف التحقيق، المطلوب الا يتمكن المجرم او الهارب من وجه العدالة أن يستفيد من هذه الثغرة من أجل توقيف التحقيق بطلبات رد أو مخاصمة غير جدية.
وزاد، “المطلوب أيضا أن تتحرر السلطة القضائية من هيمنة السلطة السياسية، حتى تستطيع أن تحاسب كل مجرم بحق الشعب اللبناني وأن تحاكمه بالحق، يعني المطلوب من المجلس النيابي في أقرب وقت، من ضمن تشريع الضرورة أو بعد انتخاب رئيس الجمهورية، إقرار تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، لمنع وقف التحقيق واقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء، من اجل اطلاق ايدي السلطة القضائية في عملية المحاسبة”.
وتوجه الأهالي في بيانهم الى النواب, بالقول: “اليوم، انتم كنواب، كممثلين للشعب أمام خيارين، إما ان تكونوا معنا، واما ان تكونوا مع المجرم أن تكونوا مع المحاسبة أو مع الجريمة. لا خيار رماديا في هذه المعركة، بل أسود أو أبيض”.
ودعا الأهالي النواب الذين قرروا أن يكونوا معنا ومع الحق والمحاسبة، أن “يوقعوا على هذا التعهد بتأكيد المحاسبة في جريمة 4 آب كأولوية وبالعمل على تعديل واقرار القوانين التي تكفل متابعة التحقيق وتضمن استقلالية القضاء”.
وأشار الاهالي الى انهم سيعلنون “في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي كل اسم التزم معنا في هذه المعركة، أما الذين لن يكونوا معنا في هذه المعركة فسنحاسبهم وسنحملهم مسؤولية عرقلة محاسبة المجرمين، وسنعتبرهم شركاء في الجريمة التي قتلت أولادنا واهلنا واحباءنا وهدمت بيوتنا وارزاقنا وجرحتنا وهجرتنا ودمرت عاصمتنا، لان الساكت عن الحق، هو شريك في الجريمة
